غيانا في الاستعراض الدوري.. ريادة مناخية وطفرة اقتصادية وسط تحديات حقوقية

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته التاسعة والأربعين في الفترة من 29 إبريل إلى 10 مايو 2025، واستعرض الحالة في غيانا، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بها في جلسته المنعقدة يوم 9 مايو، فيما اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين (الترويكا) من بلجيكا والكونغو الديمقراطية والجمهورية الدومينيكية.

وبحسب التقرير الذي اطلع «جسور بوست» على نسخة منه، والمقرر عرضه خلال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت غيانا نموذجاً تنموياً فريداً يعتمد على عوائد النفط لتمويل طفرة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما تواجه ضغوطاً دولية للتقدم في ملفات حقوقية شائكة مثل إلغاء عقوبة الإعدام وإقرار حقوق مجتمع الميم.

وأفادت الدولة محل الاستعراض بأن البلاد أصبحت "أول دولة سالبة للكربون" في العالم باحتفاظها بـ154 مليون طن من مخزون الكربون، معتبراً أن قيادتها في العمل المناخي تمثل إسهاماً نوعياً في الجهود العالمية.

وأشار التقرير إلى إطلاق "استراتيجية التنمية منخفضة الكربون 2030"، والتي أعادت استثمار عوائد الكربون في أكثر من 240 قرية لدعم مشاريع التنمية المستدامة للمجتمعات الأصلية.

ولفت التقرير إلى تحقيق غيانا أحد أعلى معدلات النمو الاقتصادي عالمياً، بلغ متوسطه 47% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مدفوعاً بقطاع النفط الناشئ، ما مكنها من ضخ استثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.

إنجازات اجتماعية

وتحدث التقرير عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الطموحة، حيث خصصت الحكومة 100 ألف دولار غياني شهرياً لجميع المواطنين فوق 18 عاماً، ورفعت المنحة التعليمية بأكثر من 360% لتصبح تشمل أكثر من 200 ألف طالب. 

كما سجلت تحسينات نوعية في القطاع الصحي تمثلت في انخفاض معدل وفيات الأمهات بنسبة 42% ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة بنسبة 51%.

وأكد التقرير تحقيق تعميم التعليم الابتدائي والتقدم نحو تعميم الثانوي بحلول 2026، مع إعلان مجانية التعليم العالي بدءاً من سبتمبر 2025.

إصلاحات وحماية للحقوق

وسلط التقرير الضوء على خطوات تشريعية ومؤسسية لتعزيز الحماية الحقوقية، منها اعتماد قوانين جديدة مثل قانون العدالة التصالحية لعام 2022، وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2023، وقانون مكافحة العنف الأسري لعام 2024.

كما أشار التقرير إلى إطلاق "الآلية الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة" الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان، وبدء مشاورات شاملة مع 242 مجتمعاً أصلياً لتعديل قانون الهنود الأمريكيين لعام 2006 لضمان مبادئ الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة.

ولم يُخفِ التقرير استمرار جملة من التحديات التي شكلت محور التوصيات الدولية، حيث لا تزال عقوبة الإعدام منصوصاً عليها في القانون رغم الوقف الاختياري التطبيقي منذ 1997، ما دفع عشرات الدول مثل ألمانيا وإسبانيا والسويد للمطالبة بإلغائها.

وشكلت حقوق مجتمع الميم إحدى أكثر النقاط إثارة للجدل، حيث طالبت العديد من الدول بإلغاء تجريم العلاقات المثلية في المواد من 352 إلى 354 من القانون الجنائي وحظر التمييز على أساس الميل الجنسي. 

ورغم القانون الجديد لمكافحة العنف الأسري، لا يزال العنف ضد النساء يشكل تحدياً، مع توصيات بتعزيز الحماية القانونية وخدمات الدعم للناجيات، وحثت دول عديدة مثل كندا وإندونيسيا على الإسراع في تفعيل "لجنة حقوق الإنسان" كمؤسسة وطنية مستقلة وفقاً لمبادئ باريس.

توصيات دولية ملحة

وتلقت غيانا أكثر من 140 توصية شددت على ضرورة الانضمام للبروتوكولات الدولية، حيث طالبتها دول مثل إستونيا وتشيلي وغانا وكوستاريكا والكونغو الديمقراطية بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. 

كما دفعتها دول أخرى منها أستراليا وإستونيا وألمانيا وأوروغواي وإيرلندا وآيسلندا وناميبيا للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وشملت التوصيات دعوات عاجلة لتجريم جميع أشكال العنف الجنساني، حيث حثت قبرص وبنما وغامبيا وآيسلندا وشيلي وباراغواي والفلبين وسلوفينيا وأوكرانيا غيانا على اعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة لتجريم العنف ضد المرأة، بما في ذلك جريمة قتل الإناث، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة.